انطلاق المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية بالقاهرة
افتُتح يوم السبت ٢٠ ديسمبر أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية بالقاهرة، برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ووزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة واسعة من أكثر من ٥٠ دولة أفريقية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية.
شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء وزير الخارجية كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمة لافروف نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلمة لرئيس الاتحاد الأفريقي.
وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالشراكة الإفريقية-الروسية، التي انطلقت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل خطوة عملية نحو تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٦، وإطلاق حوار حول خطة العمل المقبلة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٩ بما يخدم مصالح الشعوب ويحقق الأمن والتنمية والاستقرار في القارة.
وأشار الوزير إلى أهمية إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن، وإشراك إفريقيا بصوت مؤثر في القرارات الدولية الكبرى، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن وهياكل التمويل الدولية. كما شدد على أن الحوار السياسي المنتظم بين الدول الإفريقية وشركائها يمثل حجر الزاوية في بناء التفاهم وتعزيز الثقة وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تواصل دعم أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، والعمل على مشاريع التكامل الإقليمي، ودعم إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وحشد التمويل للمشروعات القارية، بما يحقق أهداف السلم والأمن المستدامين.
كما أشار إلى القلق من تصاعد النزاعات المسلحة والتهديدات الإرهابية في بعض مناطق القارة، مؤكدًا ضرورة تسويتها بالطرق السلمية ورفض التدخلات الخارجية التي تفاقم الأزمات. وأكد الوزير على أهمية إدارة الأنهار العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وفق قواعد القانون الدولي، مع تعزيز التعاون والتفاهم بين الشعوب.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الوزير دور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مع الدعوة لبدء جهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، ورفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
