نقابة المهن الموسيقية فى مواجهة القضاء بسبب..هيفاء وهبى

بناء على ما قضت به محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والمقامة من موكلته هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي ،وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية،وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وبالرغم أيضا من إعلان النقابة بالحكم وتوقيع موظف النقابة برفضه الإستلام، وبالرغم من قيام نقابه الموسيقيين بالطعن علي الحكم ، وبالرغم من أن الحكم حضوري ومعلوم للنقابه ، وبالرغم من حديث نقيب الموسيقين عن هذا الشأن بأحد البرامج التليفزيونيه ، إلا أن مسئول بنقابه الموسيقيين أجاب بأنهم لا يعلموا شئ عن الحكم الصادر بذلك .

وبالرغم من أن الحكم واجب النفاذ عملاً بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك."

وبالرغم من كل ذلك فان النقابة الموسيقين امتنعت عن إعطاء التصريح بالغناء للفنانة هيفاء وهبي ، وعليه توجه محامى من مكتب المستشار شريف حافظ محامي الفنانة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حاله تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.