فرص واعدة لبناء المستقبل: وزير التموين يؤكد أمام البرلمان أن المشروعات الصغيرة حجر الأساس لاقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية

أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد شامل يحقق العدالة التنموية، ويدعم الإنتاج المحلي، ويعمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات بين المحافظات.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد كمال مرعي، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية، على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال إصدار حزمة تشريعات محفزة، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي وفر بيئة داعمة تشمل حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لمتابعة هذا القطاع، بما يضمن تنفيذ السياسات والمبادرات بفعالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأثر المرجو.

كما استعرض عددًا من المشروعات الرائدة التي دعمتها الوزارة لتحقيق أهدافها التنموية، من بينها:

منها مشروع "جمعيتي" الذي أُطلق في 2016، وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، موفرًا أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه المنافذ في المنظومة التموينية.

ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفر 300 سيارة تسويقية تخدم المناطق الأكثر احتياجًا، وأسهم في خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.

ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي ساهم في توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الفرص غير المباشرة.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير التزام الوزارة بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المختلفة تُعد من أولويات العمل لتحقيق التنمية المستدامة.