حزب الوعى فى اليوم الدولى للديمقراطية: المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لبناء الدولة وتعزيز الثقة فى مؤسساتها

أكد حزب الوعي، من خلال لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، أن الديمقراطية ليست مجرد استحقاق انتخابي أو نصوص دستورية، وإنما هي ممارسة مستمرة ومنظومة متكاملة ترتكز على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصناعة القرار.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان بالحزب، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، أن بناء الدولة الحديثة وتعزيز استقرارها لا يتعارضان مع توسيع مجالات المشاركة العامة، بل إن قوة الدولة تقاس بقدرة مؤسساتها على الاستماع إلى المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وإدارة الاختلاف في الرؤى من خلال الحوار والقانون، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

المشاركة المجتمعية شريك في صناعة السياسات العامة

وشددت اللجنة على أن جوهر الممارسة الديمقراطية يتمثل في بناء علاقة متوازنة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تقوم على المشاركة والمسؤولية المتبادلة، بما يضمن وجود قنوات مؤسسية فاعلة للتعبير عن الاحتياجات والمقترحات، ويعزز دور المجتمع كشريك في رصد التحديات، والمساهمة في صياغة الحلول، وتقييم السياسات العامة.

وأكدت أن اتساع دوائر المشاركة المسؤولة، وتحول الحوار المجتمعي إلى مدخل حقيقي لتحسين الأداء وصناعة القرار، يسهمان في رفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وترسيخ الثقة في الدولة ومؤسساتها.

الأحزاب السياسية ودورها في ترسيخ الممارسة الديمقراطية

وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن الأحزاب السياسية تمثل إحدى القنوات الرئيسية لتنظيم المشاركة العامة والتعبير عن تطلعات المواطنين، مؤكدة أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على المنافسة الانتخابية، بل يمتد إلى نشر الوعي السياسي والحقوقي، والتعريف بالحقوق والواجبات، وطرح الرؤى والبدائل، والمساهمة في تطوير السياسات العامة.

كما أكدت أهمية اضطلاع الأحزاب بمسؤوليتها في ممارسة النقد البناء والمسؤول، الذي يستهدف الإصلاح ومعالجة أوجه القصور وتحسين الأداء، بعيدًا عن المزايدات، وبما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها على تحقيق المصلحة العامة.

توسيع قنوات الحوار وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة

ودعت اللجنة إلى مواصلة تطوير آليات الحوار المجتمعي، وتعزيز برامج التوعية بالحقوق والواجبات والمشاركة السياسية، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة، إلى جانب دعم أدوار الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيم الحوار وقبول الاختلاف.

كما شددت على أهمية تطوير آليات مؤسسية فعالة لتلقي مقترحات المواطنين وشكاواهم، ومتابعة مدى الاستجابة لها، وقياس أثرها على مستوى الخدمات والسياسات العامة، بما يضمن أن تتحول المشاركة المجتمعية إلى ممارسة مستمرة وفاعلة، لا أن تظل مرتبطة فقط بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية.

الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة.. مسارات متكاملة

واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة ليست مسارات متعارضة، وإنما تمثل عناصر متكاملة في مشروع وطني يستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية وصون كرامة المواطن.

وأوضحت أن نجاح الممارسة الديمقراطية لا يقاس فقط بإجراء الانتخابات، وإنما بمدى قدرتها على ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وفتح المجال أمام المشاركة المسؤولة، وتحويل تنوع الرؤى والاختلاف في وجهات النظر إلى طاقة إيجابية تدفع المجتمع نحو مزيد من التقدم والتنمية.