أزمة لجنة الدراما تكشف ارتباكا داخل الهيئة الوطنية للإعلام

تشهد أروقة الهيئة الوطنية للإعلام حالة من الارتباك والتضارب بعد ظهور وثائق وتصريحات متناقضة حول تشكيل لجنة الدراما في الإذاعة المصرية، وعلى رأسها عضوية الدكتور حسام عقل التي باتت محور الأزمة.

القصة بدأت مع ظهور قرار إداري رسمي رقم (٥٤) بتاريخ 13 أغسطس 2025، صادر عن رئيس الإذاعة ، يقضي بتشكيل لجنة دراما جديدة بالإذاعة، تضم عددا من الأسماء الثقافية والإعلامية، من بينها الدكتور حسام عقل الذى وصف وقوف الجيش بجانب الشعب فى ثورة 30 يونيو بأنه انقلاب عسكرى، وودفاعه عن حسن البنا مرشد ومؤسس جماعة الإخوان، ومع ذلك يتم تعيينه عضو بلجنة الدراما!

وفي تصريحات مثيرة للجدل، نفى رئيس الإذاعة الدكتور محمد لطفي، صدور أي قرار بتشكيل اللجنة، وقال: "اللجنة لم تشكل حتى الآن، وما حدث مجرد مقابلات مع مرشحين، ولم يصدر قرار، وأنا لا أعرف الدكتور حسام عقل شخصيا".

المفاجأة جاءت من طرف حسام عقل نفسه، الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه"تم اختياره عضوا بلجنة الدراما بالإذاعة المصرية رسميا"،بل ونشر صورة تجمعه برئيس الإذاعة وعدد من أعضاء اللجنة داخل مكتب الدكتور محمد لطفي، ما يدحض بشكل مباشر رواية النفى، ويكشف عن تأكيد مؤسسي ضمنى لوجوده وإعتراف به.

ومع تصاعد الجدل، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا مقتضبا قالت فيه: "كل ما هو متداول بهذا الصدد غير صحيح، وقد تمت إحالة المسؤولين في الإذاعة ولجنة الدراما للتحقيق، للتحقق من وجود مخالفات متعلقة باجتماعات أو بيانات مخالفة لقواعد الهيئة".

هذا البيان لم يوضح بشكل مباشر موقف الهيئة من القرار الإداري الذي يحمل توقيع رئيس الإذاعة، ولم ينكر وجوده صراحة، ما يفسر على أنه محاولة لاحتواء الأزمة إداريا دون الاعتراف بخطأ مؤسسي علنى.

هذا التضارب يكشف خللا في التنسيق الإدارى داخل الهيئة، ويطرح تساؤلات حول:

لماذا يتم نفيه من جانب رئيس الإذاعة رغم توقيعه على القرار ؟
من وراء ترشيح دكتور حسام عقل لعضوية لجنة الدراما خاصة فى ظل وجود الكثيرين من العناصر الإخوانية بالإذاعة ؟

ما طبيعة التحقيق؟ وهل هو لمحاسبة من كشف الحقيقة أم من إتخذ قرارا دون تنسيق؟

القضية لم تعد مجرد خلاف حول إسم فى لجنة درامية، بل باتت اختبارا لمدى مصداقية المؤسسات الإعلامية الرسمية فى التعامل مع الرأى العام، واحترامها الإجراءات الإدارية الخاصة..فهل نرى توضيحا به شفافية؟ أم تستمر المؤسسة فى سياسة النفى؟