تعرف على التعديلات الجديدة لرسوم الزواج والطلاق فى مصر 2025
أعلنت نقابة المأذونين الشرعيين في مصر عن تعديلات جديدة في رسوم الزواج والطلاق لعام 2025، وهو القرار الذي أثار اهتمامًا واسعًا بين المقبلين على الزواج وأطراف إجراءات الطلاق، خاصة بعد ارتفاع بعض الرسوم المقررة رسميًا.
إجراءات عقد الزواج والأوراق المطلوبة
قبل إتمام كتب الكتاب، يجب على الزوجين تجهيز مجموعة من المستندات، من بينها:
خمس صور شخصية لكل طرف، وبطاقات الرقم القومي سارية، وشهادات الميلاد، إلى جانب شهادة طبية لكل من الزوج والزوجة تثبت خلوهما من أي موانع شرعية أو صحية.
ويُشترط حضور العريس ووكيل العروس أو العروس نفسها، ومعهما شاهدان مسلمان بالغان، ليقوم المأذون بعد ذلك بتوثيق عقد الزواج رسميًا عبر الشهر العقاري ومحكمة الأحوال الشخصية، وتسليم نسخ العقود الأصلية للطرفين.
المستندات المطلوبة لإتمام الطلاق
أما في حالة الطلاق، فيلزم تقديم بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصور منها، وعقد الزواج الأصلي أو بيان زواج رسمي، بالإضافة إلى حضور شاهدين مصريين مسلمين بالغين لإتمام الإجراء رسميًا.
الرسوم الجديدة بعد التعديل
وبحسب ما أعلنته نقابة المأذونين، فقد تم تحديد رسوم عقد الزواج بدون مؤخر صداق بنحو 100 جنيه فقط، بينما ترتفع الرسوم عند كتابة مؤخر الصداق لتصل إلى نسبة تتراوح بين 3% إلى 5% من قيمة المؤخر، بالإضافة إلى 600 جنيه رسوم ثابتة.
كما تم تحديد رسوم تسجيل عقد المراجعة بـ600 جنيه، وعقد الطلاق الحضوري بنفس القيمة، في حين تبلغ رسوم عقد الطلاق الغيابي نحو 800 جنيه.
هدف التعديلات وتنظيم الإجراءات
وأكدت النقابة أن الهدف من تلك التعديلات هو تنظيم إجراءات التوثيق وتوحيد الرسوم الرسمية في مختلف المحافظات، في ظل تزايد أعداد عقود الزواج والطلاق الموثقة يوميًا.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لضمان الشفافية وتخفيف العشوائية التي كانت تصاحب بعض المعاملات، مع الحفاظ على حق الدولة والأطراف في التوثيق القانوني الصحيح.
