انتخابات العمرانية ..على صفيح ساخن
تعيش دائرة العمرانية، حالة من التوتر والترقب مع تصاعد الجدل حول نتائج انتخابات مجلس النواب، في ظل تزايد التظلمات المقدمة من عدد من المرشحين، واتساع دائرة التشكيك في سلامة الحصر العددي، بالتوازي مع تجدد الحديث عن ممارسات شراء الأصوات خلال العملية الانتخابية.
وشهدت الساعات الأخيرة تقدم أكثر من مرشح بتظلمات رسمية إلى اللجنة العامة، اعتراضًا على نتائج الفرز المعلنة، بدعوى وجود فروق جوهرية بين محاضر اللجان الفرعية والنتائج النهائية المجمعة، بما يؤثر على ترتيب المرشحين ويغير من خريطة الفوز وجولة الإعادة.
وفي هذا السياق، أثار عدد من المرشحين وممثليهم مسألة شراء الأصوات، مؤكدين رصد وقائع متكررة لتقديم مبالغ مالية ومنافع عينية للناخبين مقابل التصويت، عبر وسطاء ومندوبين، في مشهد وصفه متابعون بأنه يعيد إنتاج أنماط انتخابية قديمة تقوض مبدأ تكافؤ الفرص وتضرب جوهر المنافسة الديمقراطية.
ويرى مراقبون أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على تأثيرها المباشر على إرادة الناخبين، بل تمتد إلى إرباك المشهد الانتخابي بأكمله، وفتح الباب أمام طعون قانونية واسعة قد تصل إلى حد المطالبة بإلغاء النتائج، حال ثبوتها بالأدلة والمحاضر الرسمية.
وفي المقابل، يترقب الشارع الانتخابي ما ستسفر عنه مراجعات اللجنة العامة وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل مطالب متزايدة بإعمال أقصى درجات التدقيق والشفافية، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وحقوق الناخبين.
وتأتي هذه التطورات في وقت أُعلن فيه حسم أحد مقاعد الدائرة من الجولة الأولى، مع توجه الدائرة إلى جولة إعادة على المقعد الآخر، وسط حالة من الاستقطاب والاحتقان، دفعت كثيرين إلى التساؤل حول ما إذا كانت العمرانية مقبلة على سيناريو تصعيد قانوني جديد، أم أن الإجراءات الرسمية ستنجح في احتواء الأزمة وإعادة الثقة في المسار الانتخابي.
