عمرو رشاد: قانون الكهرباء يضمن انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

وأكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، أهمية تعديلات هذا القانون، موضحًا أن قطاع الكهرباء يُعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ورافدًا أساسيًا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، ومحركًا رئيسيًا لوتيرة التنمية.

وأشار رشاد إلى أن هذا القطاع شهد خلال العقود الأخيرة توسعًا كبيرًا نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع العمران، الأمر الذي استلزم دائمًا تطوير الإطار التشريعي المنظم له، بما يحقق كفاءة التشغيل، ويحافظ على الموارد العامة، ويصون حقوق المتعاملين معه.

وأبدى النائب عمرو رشاد عدة ملاحظات على مشروع القانون، في مقدمتها ضرورة تخفيض غرامة سرقة التيار الواردة في مشروع القانون، مع تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة، وعدم المساواة بين سارق التيار في القرى والنجوع، وسارق التيار في المولات والمحال التجارية والأماكن التي تدر أرباحًا كبيرة على أصحابها.