وزير التموين يجتمع بقيادات ”مطاحن شمال القاهرة” لمتابعة خطط التطوير وتحسين الأداء المؤسسي

في إطار المتابعة الدورية لجهود التطوير التي تبذلها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، لمتابعة مستجدات خطة التطوير ورفع كفاءة التشغيل، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب الأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد الجبالي، الرئيس غير التنفيذي لشركة مطاحن شمال القاهرة، والدكتور أحمد العيسوي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتناول اللقاء استعراض مؤشرات الأداء الحالية لشركة مطاحن شمال القاهرة، وموقف تنفيذ خطة التطوير الشاملة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المطاحن في الوقت الراهن. كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانضباط المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق دعمه الكامل لكافة الجهود التي تُبذل لتطوير قطاع المطاحن، باعتباره أحد الركائز الحيوية لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة. وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة، إلى جانب دعم التوجه العام نحو تعزيز الحوكمة وضبط الأداء داخل المؤسسات الغذائية.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد العيسوي، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شمال القاهرة، عرضًا شاملاً لأهم الأنشطة التي تنفذها الشركة حاليًا، والتي تشمل نشاط الطحن وإنتاج الدقيق، وصناعة المكرونة، ومراكز التعبئة والتغليف، إلى جانب إنتاج الخبز وخدمات النقل والتخزين. كما تطرق إلى جهود الشركة في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين، ومشروعات الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى نشاط البيع بالتجزئة عبر المنافذ التابعة للشركة.
وأشار العيسوي إلى أن الشركة تسعى بشكل مستمر إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي، دعمًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة.