خالد السليطي: قطر ترسخ مكانتها كمركز رئيسي للصناعة المالية الإسلامية وآفاق النمو واعدة

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الثامن عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي ويستعرض التقرير نتائج عام 2024 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات (2020 - 2024).

وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر»، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام.

وأضاف قائلا أن قطر ترسخ مكانتها كمركز رئيسي للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة ، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحوّلات مهمّة وتطوّرات نوعيّة على مستوى الأداء والتوسّع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيّرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولًا ودقّة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيًا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعيّة والأهداف التنمويّة والاستدامة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر أن أصول التمويل الإسلامي حققت نمواً بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال قطري في عام 2024، وقد استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى.

وحققت أصول البنوك الإسلامية في عام 2024 نمواً بنسبة تبلغ 3.9% فبلغت 585.5 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، وقد شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها نموًا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 6%.

وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات شركات التأمين التكافلي بنسبة 7.1% على أساس سنوي حيث بلغت 5.1 مليار ريال في عام 2024، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموًّا بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال قطري، وقد ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، حيث تجاوزت 1.9 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.

وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.53 مليار ريال قطري بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبًا.

وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال، وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيث أصدرت المصارف الإسلامية صكوكًا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكًا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023.

وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتًا خلال عام 2024 وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتًا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%).

ووفقا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية.

وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال.

ويضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفًا منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية. كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية.
وتعمل البنوك الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 60 فرعًا، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، فأصبح مصرف قطر الإسلامي في العام 2024 سادس أكبر مصرف إسلامي، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة، وبنك دخان المرتبة العاشرة عالمياً
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.

قال تقرير التمويل الإسلامي أن الاقتصاد القطري واصل مسيرة النمو خلال عام 2024 رغم الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي واستمرار معركة كبح التضخم وأسعار الفائدة، وحافظ القطاع المصرفي القطري على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة) 2024-2030) فيما تبدو آفاق النمو الاقتصادي في قطر واعدة ، في ظل الإعلان عن بدء انتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم بمنتصف العام المقبل ويستهدف مشروع توسعة حقل الشمال المكون من 3 مراحل زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز بنسبة تبلغ 85 % من 77 مليون طن سنويًا حالياً إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

ورصد التقرير تسارع نمو قطاع السياحة في ظل التركيز على تنويع الاقتصاد الوطني ، ورغم ضغوط انخفاض أسعار الطاقة إلا أن الموازنة العامة للدولة استمرت بتحقيق فوائض مالية في عام 2024 ، ولا يزال القطاع المالي والمصرفي يتمتع بدرجة عالية من الصلابة ، مع مستويات رسملة قوية ومعدلات سيولة مريحة وارتفاع مستويات نسبة تغطية المخصصات لدرء المخاطر المحتملة، كما شهد العام 2024 البدء بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) تتويجًا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف في شقها المالي والاقتصادي للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام بالتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتِج ومتنوع ومحفز للابتكار، واستدامةٍ مالية تعزز استقرار وسلامة ومرونة الموازنات الحكومية على المدى البعيد.

ووفقا لتقديرات المجلس الوطني للتخطيط فإن الاقتصاد القطري حقق نموًا إيجابيًا في عام 2024 بمعدل 2.6%، وحسب البيانات الصادرة عن المجلس فقد بلغ الناتج المحلي للعام 2024 بالأسعار الثابتة 713.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 695.5 مليار ريال في العام 2023، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 795.3 مليار ريال مقابل 788.3 مليار ريال في العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 0.9%، ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2025 بنسبة 2.4% وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 10.3%، حيث بلغت خلال الفترة 82 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 82.1 مليار في العام 2023 بانخفاض هامشي بلغ (0.1%).

واستمرت الموازنة الحكومية في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في عام 2024 فائضًا بلغ 5.6 مليار ريال، وقد بلغت الإيرادات 213.3 مليار ريال بانخفاض قدره (16.2%) عن العام 2023، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة (18.3%) وبلغت 172.8 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 81% من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 207.7 مليار ريال بانخفاض بلغ (1.7%) ، وحسب الموازنة المعلن عنها للعام 2025 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 210.2 مليار ريال، وحصول عجز نقدي يقدر بمبلغ (13.2) مليار ريال.

وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، استمر معدل التضخم بالتباطؤ، وقد بلغ معدل التضخم خلال العام 2024 وفق المستوى العام لأسعار المستهلك 1.2%، ووفقاً للمكونات لرئيسية ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 7.9%، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 2.6%، والتعليم بنسبة 1.7%، وقد انخفض في مجموعة السكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة (2.9%)، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيًا وبسيطًا، ويتوقع أن يكون التضخم في العام 2025 عند 1.4%.